<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'>ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حذر المستثمرين قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ورغم تداعيات اختراق منصة «بينانس» الذي أدى إلى سرقة أصول مشفرة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.25% إلى 76979 دولاراً، والإيثريوم 0.75% إلى 2263 دولاراً، وزادت سولانا 1.06% إلى 92.39 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.25 دولار، ودوجكوين 0.81% إلى 0.0744 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة الحساسية للأسواق الرقمية؛ إذ تترقب الأسواق المالية العالمية عن كثب نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وما ستسفر عنه من تغييرات محتملة في خارطة التوازن السياسي والتشريعي، وخاصة في ما يتعلق بمسار القوانين المنظمة لقطاع الأصول المشفرة والتقنيات المالية الحديثة، والتي تشكل عنصراً حاسماً في تحديد مستويات السيولة وثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والأمني، ألقت حادثة الاختراق الضخمة التي تعرضت لها منصة «بينانس» بظلالها الثقيلة على القطاع بأكمله، مسلطة الضوء من جديد على التحديات الهيكلية المتعلقة بأمن البنية التحتية لمنصات التداول المركزية وحماية محافظ المستخدمين من الهجمات السيبرانية المتقدمة، وفي ظل الاتهامات الموجهة لمجموعات قرصنة دولية بالوقوف خلف الهجوم، سارعت الجهات التنظيمية والشركات الكبرى المصدرة للعملات المستقرة لاتخاذ تدابير طارئة تضمنت تجميد أصول مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات لمحاصرة حركة الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، سعت إدارة «بينانس» لاحتواء الذعر عبر توظيف صناديق الطوارئ والاحتياطيات المالية الخاصة بها لتعويض الأصول المتضررة وضمان استمرارية التشغيل، إلا أن هذه الهزات أبقت المستثمرين في حالة ترقب شديد وحذر مكثف حيال المخاطر التشغيلية والتقنية المحيطة بسوق العملات الرقمية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يشير محللون اقتصاديون إلى أن تزايد هذه المخاطر التنظيمية والتقنية قد يدفع المستثمرين المؤسسيين نحو تبني استراتيجيات تحوط أكثر صرامة، مؤكدين أن استعادة الثقة الكاملة بالسوق تتطلب تعزيز معايير الشفافية والامتثال وتحديث بروتوكولات الأمان السيبراني لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات المدمرة مستقبلاً.</p>

العملات المشفرة تصعد متجاهلة اختراق «بينانس»

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div></p>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم بأسره، غداً الثلاثاء، نحو الساحة السياسة الأمريكية، حيث يودع الناخبون صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، والتي تمثل محطة مفصلية تحدد شكل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي العام ومعطيات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا إلى مستويات مشاركة قياسية غير معتادة في منتصف الولاية مع تجاوز أعداد المقترعين مسبقاً حاجز الخمسين مليون ناخب، تخيم على المشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق والتوترات المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في ظل تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس ترامب، مهدداً فيها باللجوء المكثف لصلاحياته الدستورية واستخدام حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي تشريعات قد يقرها الديمقراطيون حال نجاحهم في السيطرة على الكونغرس، محذراً من مواجهة تشريعية شاملة، ومؤكداً في الوقت ذاته في تجمعاته الأخيرة بولايات مثل كانساس وأيوا أنه بذل قصارى جهده لإنقاذ حزبه، ومجدداً التشكيك المبكر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامة النتائج. وبذا يحاكي الرئيس الأمريكي ترامب حملة حزب الليكود الذي أطلق حملة تشكيك واسعة النطاق قبل الانتخابات الإسرائيلية تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النبرة الصدامية والتشكيك المبكر من رأس الإدارة الأمريكية في نزاهة الاقتراع قبل ساعات من انطلاقه أعادت إلى الأذهان المخاوف المتزايدة بشأن مدى تقبل ترامب وحزبه الجمهوري للنتائج حال جاءت مخيبة لآمالهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى إلى تسليط الضوء على هذه التطورات برؤى تحليلية متعمقة؛ إذ نقلت صحيفة نيويورك بوست تفاصيل مقابلة ترامب التي توعد فيها بأن يصبح «السيد فيتو» لتعطيل أي أجندة ديمقراطية محتملة، بينما رصدت شبكة سي إن إن الحملات الانتخابية المحمومة والفعاليات التي نظمها ترامب عند نصب ريفلين بول التذكاري، متوقعة معارك طاحنة بشأن سقف الدين والميزانية في عام 2027 بغض النظر عن الفائز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ركزت صحيفة نيويورك تايمز في تغطياتها المستمرة على حقيقة أن الديمقراطيين يتقدمون في عدد من سباقات مجلس الشيوخ الحاسمة، ومسلطة الضوء على الأزمات التنظيمية والداخلية التي واجهت الحزب الديمقراطي، لا سيما في ولاية ميشيغان إثر الانقسامات الحادة بين مرشحها عبد السيد والنائبة هالي ستيفنز التي أعلنت دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، وهو التطور الذي سارع ترامب لاستغلاله والترحيب به علناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تابعت وكالة أسوشيتد برس عن كثب الجدل القانوني والسياسي المحتدم حول ما بات يُعرف بقضية تزوير الأصوات في ألاسكا، حيث سعت وزارة العدل الأمريكية ومحامو الإدارة لعرقلة مصادقة الولاية على نتائج سباق مجلس الشيوخ تحسباً لخسارة الحليف الجمهوري دان سوليفان، وهو الأمر الذي قوبل برفض واسع من المسؤولين المحليين والخبراء القانونيين الذين اعتبروها محاولات ضغط سياسية لزعزعة ثقة الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب هذه الانتخابات أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة السباق على مقاعد الكونغرس؛ حيث يتنافس الطرفان على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 35 مقعداً. وتؤكد قراءات الخبراء واستطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يمتلكون حظوظاً قوية لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب بفارق ينهي السيطرة الجمهورية الضئيلة الراهنة، الأمر الذي سيمنحهم أدوات رقابية نافذة تشمل رئاسة لجان التحقيق وصلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء لمساءلة إدارة ترامب بشأن قضايا شائكة، فضلاً عن التأثير المباشر على سياسات الموازنة الفيدرالية والضرائب. وفي المقابل، تبقى المعركة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً واحتداماً، حيث يسعى الديمقراطيون لتعويض الفارق وانتزاع المقاعد الأربعة المطلوبة لتحقيق الأغلبية، وسط منافسة ضارية تمتد إلى معاقل جمهورية تقليدية مثل تكساس وكانساس وأيوا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على السياسة المحلية فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، بما فيها السياسات الاقتصادية تجاه حلفاء واشنطن والشركاء التجاريين مثل الهند، فضلاً عن مستقبل مسارات التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية التي يصر ترامب على استخدام صلاحياته التنفيذية لحمايتها بغض النظر عن توجهات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد المجتمعي والنفسي للناخب الأمريكي، فقد انعكست هذه الأجواء المشحونة على المزاج العام، حيث تسببت الخطابات الحادة والاتهامات المتبادلة بين المعسكرين في خلق حالة من القلق العميق بشأن مستقبل الاستقرار المؤسسي والديمقراطي في البلاد. فالحديث المتكرر من قبل قيادات الحزب الجمهوري وخطاب الأرض المحروقة الذي يتبناه البيت الأبيض في تصوير الخصوم السياسيين، إلى جانب الإجراءات القضائية الاستباقية للطعن في النزاهة، وتشكيك الرئيس المبكر في شرعية العملية الانتخابية، أثار تساؤلات جادة حول ما إذا كانت خسارة الجمهوريين المحتملة ستشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي وتماسك النسيج السياسي، أو ربما تدفع البلاد نحو أزمات دستورية واجتماعية عميقة قد ترقى في مخاوف بعض المراقبين إلى شبح الانقسام الداخلي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعول الكثير من المحللين على صلابة المؤسسات الدستورية الأمريكية وقدرتها على استيعاب هذه الهزات السياسية، مشيرين إلى أن تدفق ملايين الناخبين نحو صناديق الاقتراع وسجلات المشاركة القياسية تعكس إيماناً شعبياً راسخاً بأهمية الاحتكام إلى الديمقراطية رغم كل الشوائب والضغوط المحيطة بها. وبينما تترقب الأسواق المالية والدوائر السياسية الدولية إعلان النتائج الرسمية لفرز الأصوات في الساعات القادمة، يبقى الواضح أن واشنطن مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة رسم مراكز القوى، ستتحدد ملامحها النهائية بناءً على خيارات الناخب الأمريكي على مدار يوم الثلاثاء الحاسم.</div></p>

ترامب يشكك في نزاهة الاقتراع الأمريكي ويتوعد بـ«الفيتو التشريعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، مختصراً سموّه مسيرتها في عبارة واحدة: «عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها». مضيفاً أن الشركة رسّخت فلسفة دبي في العمل، «من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة تلخص ما يقارب ثلاثة عقود، تحولت خلالها «إعمار» من مطور عقاري ناشئ إلى أحد أبرز صنّاع الملامح العمرانية لدبي، وأحد أكثر الأسماء ارتباطاً بصورتها في العالم. وهي مسيرة لم تخلُ من الاختبارات، بل كان أصعبها تحديداً هو ما كشف معدنها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه المسيرة يقف اسم ارتبط بـ«إعمار» منذ يومها الأول؛ محمد علي العبار، الذي أنهى دراسته في جامعة سياتل الأمريكية، متخصصاً في الإدارة المالية والأعمال، ثم منحته الجامعة نفسها لاحقاً درجة الدكتوراه الفخرية. وقبل دخوله عالم التطوير العقاري، كان المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مرحلة كانت الإمارة تضع فيها أسس انفتاحها الاقتصادي على العالم، فحمل إلى عالم الأعمال فهماً عميقاً لرؤية المدينة وطموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، أسس العبار شركة «إعمار العقارية»، ثم أدرجها في سوق دبي المالي عام 2000، لتصبح أول شركة عقارية تتيح أسهمها للمستثمرين الأجانب. وقادها رئيساً لمجلس إدارتها حتى عام 2020، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب، الذي لا يزال يشغله إلى جانب صفته مؤسساً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداياتها، لم تنظر «إعمار» إلى المشروع العقاري بوصفه مبنى أو مجمعاً سكنياً، وتعاملت معه بوصفه وجهة متكاملة تجمع السكن والعمل والتسوق والترفيه. وعلى هذه الفلسفة قامت مشاريعها الأولى، من «تلال الإمارات» إلى «دبي مارينا»، التي أُطلقت عام 2003 حول شبكة من القنوات المائية الاصطناعية، وتحولت إلى واحدة من أشهر الواجهات المائية الحضرية في العالم.</div></p><h2>صناعة الأيقونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشروع الذي جعل اسم الشركة على كل لسان «وسط مدينة دبي»، الذي تحول إلى قلب نابض للإمارة؛ ففي هذا الحي، افتتحت «إعمار» أيقونة التسوق «دبي مول» في نوفمبر 2008، ليرسّخ مكانته واحداً من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حتى بلغ عدد زواره 80 مليون زائر سنوياً منذ عام 2014. وإلى جواره صارت «نافورة دبي» مشهداً يقصده الزوار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الإنجاز الأبرز "برج خليفة"، الذي تحول منذ افتتاحه في يناير 2010، بارتفاع يبلغ 828 متراً، إلى أطول مبنى في العالم، وإلى رمز لطموح دبي الذي لا يعرف حدوداً. وفي عام 2014، أضافت الشركة إلى البرج منصة المشاهدة «At the Top, Burj Khalifa SKY»، الأعلى في العالم حينها، على ارتفاع 555 متراً في الطابق 148. وبهذه الأيقونات، صنعت «إعمار» وجهات أصبحت، كما وصفها سموّ ولي عهد دبي، من الأكثر زيارة في العالم.</div></p><h2>كيف جسدت Dubai-it؟</h2><p class='article-text'>جسّدت إعمار فلسفة Dubai-it بجعل السرعة والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل نهجاً مؤسسياً في تطوير مشاريع ووجهات أسهمت في تطوير دبي. وقد منحت الأرقام الواردة في البطاقة التعريفية المصاحبة للجائزة معنى ملموساً لهذه الثقة؛ فقد أطلقت «إعمار» 62 مشروعاً، وسلّمت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، فيما استقبل «دبي مول» 111 مليون زائر في عام واحد، واستقطبت احتفالات رأس السنة 2.8 مليون زائر خلال أسبوع، بينهم أكثر من 500 ألف في ليلة واحدة. وامتدت سرعة الإنجاز إلى تجديد «نافورة دبي» خلال خمسة أشهر فقط، لتجمع تجربة الشركة بين إطلاق المشاريع وتسليمها، والعناية بالوجهات القائمة وتطوير تجربة زوارها، في ترجمة عملية لفلسفة «Dubai-it» القائمة على السرعة والجودة والمصداقية في الإنجاز.</p><h2>اختبار الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى هذه الأيقونات لم يكن معبّداً، فقد جاءت ذروة المشاريع الكبرى متزامنة مع واحدة من أقسى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ففي خريف 2008، ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق، وامتدت آثارها سريعاً إلى القطاع العقاري في دبي، الذي عاش سنوات من النمو المتسارع. وكانت «إعمار»، بوصفها أكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة، في قلب العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طريقة تعامل الشركة مع الأزمة كانت درساً عميقاً لحسن الإدارة، فقد قررت «إعمار» تجميد المشاريع التي لم تبدأ أعمال بنائها بعد، للمساهمة في الحد من فائض المعروض العقاري في دبي، والتركيز في المقابل على استكمال جميع المشاريع التي بدأ تنفيذها. وكان ذلك رهاناً على أن الثقة تُبنى بالتسليم، لا بالإعلان. وبحثت الشركة في منتصف 2009 خيار الاندماج مع وحدات عقارية تابعة لـ«دبي القابضة»، قال رئيس مجلس إدارتها محمد العبار حينها إنه سيعزز قوتها المالية وحجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الظروف، أوفت «إعمار» بأكبر وعودها. فقد افتتحت «دبي مول» في نوفمبر 2008، مع بدايات الأزمة تحديداً، ليحقق عوائد قوية منذ افتتاحه، مدعوماً بالطلب على مساحات التجزئة عالية الجودة. ثم جاء افتتاح برج خليفة في يناير 2010، في خضم تداعيات الأزمة، حاملاً اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال العبار يومها إن الرسالة بسيطة: «نحن نبني لعشرات السنين المقبلة». وتحول البرج، الذي قُدّرت كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، إلى رسالة ثقة في دبي ومستقبلها، في اللحظة التي كان العالم يتساءل فيها عن هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت ثمار هذا النهج تظهر. ففي عام 2009 نفسه، نمت إيرادات التأجير بصورة كبيرة بفضل دخول «دبي مول» و«مارينا مول» حيز التشغيل، وقفزت إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 94% مقارنة بالربع ذاته من 2008. وحين طرحت الشركة «إعمار مولز» للاكتتاب العام في أكتوبر 2014، كان الطرح من أكبر الطروحات في المنطقة منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى أن الشركة لم تعبر الأزمة فحسب، وخرجت منها بنموذج أكثر تنوعاً وصلابة، يجمع التطوير العقاري إلى الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.</div></p>

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

<p class='article-text'><br>انتقد محمد العبار، مؤسس «إعمار» و«نون»، هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على سوق الأنظمة والخدمات الرقمية، وفي مقدمتها «مايكروسوفت» و«أوراكل»، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي من شأنها تغيير موازين القوى في القطاع، وإتاحة بدائل جديدة أمام الشركات، بما يحد من اعتمادها على مزودي التكنولوجيا التقليديين.<br>وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي: إن محدودية الخيارات المتاحة أمام الشركات تجعل التفاوض مع بعض عمالقة التكنولوجيا أمراً صعباً، متسائلاً: «عندما تأتي مايكروسوفت لتحديث أنظمتك، هل تستطيع التفاوض معها؟»، معرباً عن عدم ارتياحه لهذا الوضع.<br>وأضاف أن الشركات لا ينبغي أن تقبل بالاحتكار، مشيراً إلى أنه يستخدم خيار التعامل مع «علي بابا» في مفاوضاته مع «مايكروسوفت»، موضحاً أن الشركة تدرك جدية هذا الخيار.<br>وأكد العبار أن شركات التكنولوجيا الكبرى حققت مكاسب مالية ضخمة من عملائها على مدى سنوات، معتبراً أن الوقت قد حان لظهور منافسين جدد، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع.<br>الذكاء الاصطناعي يعيد رسم المنافسة<br>وأعرب العبار عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في سوق البرمجيات المؤسسية، وقد يقلص الحاجة إلى بعض الأنظمة التقليدية، بما فيها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، في ظل التوسع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التشغيلية والإدارية.<br>وكشف أن شركاته تختبر حالياً نشر وكلاء ذكاء اصطناعي في مختلف الإدارات، على أن تتولى أنظمة أكثر تقدماً الإشراف على عملهم، بهدف تسريع العمليات ورفع الكفاءة وتقليل الأخطاء.<br>وأشار إلى أن وتيرة التطور التكنولوجي أصبحت بالغة السرعة، إذ باتت التحولات الكبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي تحدث خلال أسبوعين، بعدما كانت تستغرق شهوراً أو سنوات، محذراً من أن الشركات التي تحقق نمواً في أعمالها قد تكون في الوقت نفسه متأخرة عن مواكبة هذه التطورات.<br>منافسة أمريكية صينية<br>ورحب العبار بوجود منافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية، موضحاً أن هذا التنوع يمنح المؤسسات خيارات أوسع، مقارنة بسوق الأنظمة المؤسسية التقليدية الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مزودين أمريكيين.<br>وأعرب عن أمله في ظهور شركات منافسة من دولة الإمارات وأوروبا، بما يعزز تنوع الخيارات ويحد من تركز السوق في أيدي عدد محدود من الشركات.<br>«نون» لمواجهة الاحتكار<br>وأوضح العبار أن رفض الاحتكار كان أحد الدوافع الرئيسية وراء تأسيس منصة «نون»، إذ لم يكن يرغب في أن تستحوذ شركة واحدة على تجربة التجارة الإلكترونية في المنطقة.<br>وأكد أن تأسيس المنصة لم يكن مدفوعاً بالعوائد المالية وحدها، بل بالرغبة في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي، وخلق منافسة حقيقية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لاكتساب الخبرات والمساهمة في تطوير القطاع.<br>وشدد على أن المنافسة تمثل عنصراً أساسياً في تطوير الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، داعياً رواد الأعمال إلى البحث عن المشكلات التي يمكنهم حلها وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والقيمة، دون الخوف من منافسة الشركات الكبرى.</p>

محمد العبار ينتقد هيمنة عمالقة التكنولوجيا على سوق الخدمات الرقمية

<p class='article-text'>جون بيرن-مردوخ<br>ظهرت الأسبوع الماضي أدلة جديدة تشير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي قد بدأ في الظهور في بيانات التوظيف. ففي الأحد الماضي، أظهر المحلل المالي الأمريكي إريك باسماليان أن إنتاجية العمل في القطاعات الأكثر تبنياً للذكاء الاصطناعي ارتفعت بشكل حاسم مقارنة بمسارها قبل عام 2023، في حين لم تشهد القطاعات الأخرى التغيير نفسه. وبعد ذلك بيوم واحد، كشفت مذكرة بحثية صادرة عن «جولدمان ساكس» أن القطاعات ذات الاستخدام الأعلى للذكاء الاصطناعي تشهد تراجعاً أكثر حدة في التوظيف. فهل أصبح انفجار الإنتاجية وتحديات التوظيف واقعاً قائماً بيننا؟<br>بداية، يجب التنويه إلى مجموعة تحفظات مهمة، فنتائج تحليل «جولدمان ساكس» تأثرت باختيار مصدر بيانات محدد وفترة زمنية معينة. وعند الاعتماد على قاعدة بيانات توظيف أكثر شمولاً يختفي هذا الرابط مع الذكاء الاصطناعي. كما أن تطبيق التحليل ذاته قبل عامين كان سيظهر ارتباطاً صورياً أشد قوة بين التقنية وتراجع التوظيف، رغم أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تكن قادرة وقتها على استبدال الوظائف.<br>والأهم، أنه عند توسيع كلا التحليلين ليشمل مجموعة دول أخرى ذات دخل مرتفع، مع التدرج من القطاعات العامة إلى المهام الوظيفية الأكثر دقة، تصبح صورة الارتباط أقل وضوحاً بشكل ملحوظ، فلا نجد أن القطاعات الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي هي بالضرورة الأكثر تسريحاً للموظفين أو الأعلى إنتاجية. وهنا يجب الإشارة إلى عدد من النقاط.<br>أولاً، يغيب الرابط الواضح في الولايات المتحدة بين استخدام الذكاء الاصطناعي ونمو الإنتاجية، وتراجع التوظيف في الدول الأخرى. ثانياً، عندما يظهر هذا النمط، فإنه يقتصر على قطاع التكنولوجيا وحده، ولا ينسحب على القطاعات الأوسع التي تتبنى هذه التقنية مثل الخدمات المالية والمهنية.<br>ثالثاً، بدأت نقطة التحول عام 2022 حينما اقتصر الذكاء الاصطناعي على روبوتات الدردشة ولم يكن هناك وكلاء مستقلين قادرين على استبدال الوظائف. ورابعاً، لا تعود قصة الإنتاجية إلى تسارع الإنتاج والإيرادات، بل إلى ركود أو انكماش أعداد العاملين، ولا يشترط في تراجع أعداد العمالة أن يصاحبها زيادة في الكفاءة أو حجم الإنتاج.<br>ونلاحظ هذا التوجه على مستوى الشركات أيضاً، سواء في «ميتا» و«ألفابت» و«مايكروسوفت» في الولايات المتحدة أم «سبوتيفاي» في السويد، حيث كانت الإيرادات وأعداد الموظفين تتحرك بشكل متوازٍ حتى عام 2022 تقريباً ثم تباعدت فجأة. وعند توسيع نطاق البحث ليشمل الخدمات المالية والمهنية، يصبح هذا النمط ضعيفاً أو غير موجود تقريباً.<br>وبجمع هذه المعطيات، يتحول القول إن الإنتاجية ترتفع في القطاعات المتبنية للذكاء الاصطناعي إلى واقع مفاده أن رفع أسعار الفائدة والتضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي بدأت عام 2022 دفعت الشركات إلى التراجع عن التوظيف. وأن شركات التكنولوجيا الكبرى أجرت تسريحات واسعة للعمالة قبل وقت طويل من جاهزية الذكاء الاصطناعي للاستخدام الإنتاجي.<br>وينطبق الأمر نفسه على قضية إزاحة الوظائف. فعند استعراض اتجاهات التوظيف في مجال البرمجيات، تظهر حقيقة واضحة، وهي تراجع التوظيف في الوظائف الابتدائية، مع استقرار الوظائف القيادية في كل مكان، بدءاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وصولاً لألمانيا وهولندا والسويد. ولكن عند النظر بدلاً من ذلك إلى الوظائف الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي خارج قطاع التكنولوجيا وخارج الولايات المتحدة، تتلاشى معظم هذه الفجوات.<br>ولتوضيح الأمر، لا يستبعد هذا الطرح تماماً أي دور للذكاء الاصطناعي في إزاحة الوظائف بشكل مباشر، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل طبيعة العديد من المهن. ومن المحتمل أيضاً أن تباطؤ التوظيف وعمليات التسريح كان استجابة للصدمات الاقتصادية الأوسع وحالة عدم اليقين. وهي عملية قد تستمر بفعل قناعة الشركات، سواء كانت صائبة أم خاطئة، بأن الذكاء الاصطناعي يتيح لها إنجاز المزيد بموارد أقل.<br>وفي كلتا الحالتين، يجب أن يوضح لنا هذا أنه رغم قدرة الذكاء الاصطناعي والاضطرابات الاقتصادية الأخرى في التأثير على التوظيف والإنتاجية، إلا أن هذه العملية تعتمد على ظروف متعددة. فالبلدان والقطاعات والشركات المختلفة تمتلك هياكل وأعرافاً وقوانين عمل وأطراً تنظيمية مختلفة تجعلها تستجيب بشكل متمايز للضغوط الاقتصادية نفسها.<br>وسواء في وجود الذكاء الاصطناعي أم غيابه، يتسم سوق العمل الأمريكي بمرونة أكبر في الاستجابة للصدمات الاقتصادية، وينطبق ذلك بصورة أخص على قطاع التكنولوجيا. إذ تتيح الطبيعة المرنة للبرمجيات للشركات الكبرى زيادة مخرجاتها وإيراداتها مع تثبيت أعداد الموظفين أو خفضها، وهو أمر يصعب تطبيقه في قطاعات الخدمات المالية والمهنية التي تعتمد التوسعات فيها على العلاقات الشخصية المباشرة.<br>هشاشة الوظائف أمام الأتمتة لا تتوقف فقط على مدى كفاءة التكنولوجيا في تنفيذ مهام محددة؛ فتركز التسريحات في قطاع البرمجيات يُظهر أن الشركات ذات القابلية العالية لتوسيع أعمالها رقمياً هي الأكثر عرضة لهذا التحول. ومع تحول المزيد من المؤسسات في مختلف القطاعات إلى تقديم خدمات رقمية، قد يندفع المزيد من أصحاب العمل إلى تبني الرهان نفسه وتقليص العمالة أسوة بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.</p>

هل بدأت أدلة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في الظهور؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قادرة على صناعة التحولات الكبرى، ولدت قصة استثنائية لثلاثة أشقاء عرب، لم يبحثوا عن فرصة لبناء شركة مالية فحسب، بل أرادوا تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أرض دبي، اختار فيصل طوقان وسارة طوقان وطلال طوقان، اسماً يحمل معنى عائلياً عميقاً لمشروعهم الطموح، أطلقوا عليه «زينة»، تيمناً بوالدتهم، قبل أن يتحول الاسم إلى علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنصة تخدم نصف مليون مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، وتتجاوز مدفوعاتها 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتوج هذه الرحلة بفوز الشركة بـ «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it) عن فئة الشركات في المجال التجاري، بعدما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منحها الجائزة، مهنئاً مؤسسيها وفريق عملها على نجاحهم في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التكريم احتفاءً بالأرقام وحدها، بل بنموذج ريادي يعكس فلسفة دبي في احتضان المواهب، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، إذ أكد سموه أن «زينة» انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، لتقدم مثالاً على اغتنام الفرص والنمو بالطموح وصناعة أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الحكاية إلى عام 2020، عندما لاحظ مؤسسو «زينة» أن عمليات مالية بسيطة، مثل تقسيم فاتورة عشاء بين الأصدقاء، أو تحويل مبلغ إلى أحد أفراد الأسرة، أو تحصيل مستحقات عمل مستقل، قد تتطلب إجراءات طويلة، وتبادل أرقام حسابات مصرفية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الأشقاء الثلاثة أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من طاقات بشرية وريادية، تستحق أدوات مالية أكثر بساطة وملاءمة لاحتياجات مستخدميها. ومن هنا، قرروا العودة من بيئة التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى دبي، لتأسيس منصة مالية تنطلق من فهم طبيعة التعاملات اليومية في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستنساخ النماذج العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «زينة» تطبيقاً للتحويلات المالية بين الأفراد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال، لتتحول من حل لمشكلة شخصية، إلى مشروع يستهدف واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة: سهولة تحصيل الأموال وإدارة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مالية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأهم عندما أدرك المؤسسون أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى حلول تسمح لهم بتحصيل المدفوعات دون الاستثمار في أنظمة مصرفية أو تقنية معقدة. فطورت الشركة روابط للدفع، يمكن مشاركتها مع العملاء، وخدمات لقبول المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وحلولاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقنية «Tap to Pay»، التي تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت بطاقة «زينة» المرتبطة بشبكة «فيزا»، مع دعم المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، ووسعت خدماتها لتشمل تحويل الأموال وإدارتها عبر تطبيق واحد. وأصبحت هذه الحلول ذات أهمية خاصة للمشاريع المنزلية والمتاجر الصغيرة والعاملين المستقلين، الذين يمثلون شريحة حيوية من الاقتصاد الإماراتي، ويحتاجون إلى أدوات مالية مرنة، تتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجم عملياتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تعزز النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة «زينة» عند تطوير الخدمات، بل نجحت في جذب اهتمام مستثمرين عالميين، بعدما انضمت عام 2021 إلى برنامج «واي كومبينيتور» الشهير لدعم الشركات الناشئة، وجمعت تمويلاً أولياً بقيمة 7.5 ملايين دولار. وفي سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جولة استثمارية قادتها «ألتوس فينتشرز»، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأبرز 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026، ارتفع إجمالي التمويل الذي جمعته «زينة» منذ تأسيسها إلى 65 مليون دولار، تعادل نحو 239 مليون درهم، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بنموذج أعمالها وفرص توسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام النمو المتسارع الذي حققته «زينة»، بعدما أفادت «فوربس» بأن قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة ارتفعت بأكثر من 200 % خلال 2025، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 550 ألف مرة بنهاية العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة أن خدماتها باتت تُستخدم لدى واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، وفق تقديراتها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «زينة»، بعدما أعلنت حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثالثة، وتصريح لممارسة أنشطة الصرافة من الفئة الرابعة، إضافة إلى ترخيص تسهيلات القيم المخزنة الذي حصلت عليه عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركة إطاراً للتوسع في خدمات قبول المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما يدعم طموحها للتحول إلى منصة مالية شاملة للأفراد والشركات. كما تعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، التي تشهد تطوراً سريعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، وانتشار حلول الدفع غير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دبي إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح «زينة» إلى تجاوز حدود السوق المحلية، انطلاقاً من رؤيتها لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة لمستخدميها في العالم العربي. وتستند هذه الطموحات إلى بيئة دبي التي تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتشريعات الداعمة للابتكار، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يميز التجربة، أنها لم تبدأ بمشروع ضخم أو مؤسسة مالية تقليدية، بل بفكرة بسيطة، آمن بها شباب عرب، ووجدوا في دبي البيئة المناسبة لتحويلها إلى شركة تستقطب الاستثمارات، وتطور المنتجات، وتخدم مئات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع فوزها بجائزة دبي الأفعال، تتحول «زينة» إلى نموذج يعبر عن فلسفة اقتصادية تقوم على أن قيمة المشروعات لا تقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على حل المشكلات الحقيقية، وتسهيل حياة الناس، وتمكين رواد الأعمال.</div></p>

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

<p class='article-text'>تسلل رجلان يضعان مصابيح رأس عبر نافذة كسراها عنوة في متحف مؤسسة ماجناني روكا بالقرب من بارما ليلة 22 مارس الماضي، ​وأنزلا بهدوء لوحات فنية لسيزان ورينوار وماتيس من على الجدران.</p><p class='article-text'>وفي غضون ثلاث دقائق، سلما الأعمال الفنية، التي تقدر قيمتها بنحو تسعة ملايين ‌يورو (10 ملايين دولار)، إلى ​شريك لهما ثم لاذا بالفرار. وعند البوابة الرئيسية للمتحف، أطلق رجل رابع محتويات مطفأة حريق عندما انطلق صوت الإنذار مما شتت انتباه الحارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفانو روفي مدير المؤسسة الخاصة التي تدير المتحف "كل ما كان من الممكن أن يسير على نحو خاطئ، حدث بالفعل".</p><p class='article-text'>وكان هذا السطو ضمن سلسلة سرقات لمتاحف وقعت في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا منذ عملية السطو التي حدثت العام الماضي في متحف اللوفر في باريس، مما أثار مخاوف من أن المجرمين يستهدفون بشكل متزايد المؤسسات الأصغر حجما التي تمتلك موارد أقل لحماية مجموعاتها القيمة.</p><p class='article-text'>وقال مارك بالسيلس، الباحث المقيم في برشلونة والمتخصص في الجرائم المرتكبة ⁠ضد التراث الثقافي "هنا نرى ما يُسمى 'بتأثير اللوفر'".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا كان السطو على متحف اللوفر بهذه السهولة، فتخيلوا ما يمكن أن يحدث لمتحف صغير في منطقة ريفية أو بلدة أصغر".</p><p class='article-text'>اختفت أعمال أنتونيلو دا مسينا من متحف في مسقط رأسه في صقلية في أغسطس، بينما سُرقت لوحتان لرينوار من كاني سور مير في الريفييرا الفرنسية في الشهر التالي.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، سرق لصوص مئات العملات الذهبية التاريخية من متاحف في باداخوز وألباسيتي، كما سرقوا كنزا ‌يعود إلى العصر البرونزي في فيلينا، بالقرب من أليكانتي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته وزارة الثقافة الفرنسية عام 2024 أن مؤسسة ثقافية واحدة فقط من بين كل أربع مؤسسات لديها خطة طوارئ وخطة للوقاية من المخاطر، في حين أن ما يقرب من نصفها يفتقر إلى نظام المراقبة بالفيديو.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير برلماني فرنسي صدر في مايو أن ‌المتاحف تفتقر إلى الموارد والاستعدادات اللازمة لحماية الأعمال الفنية والآثار بشكل ملائم.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، يتفاقم التحدي بسبب الطريقة التي ‌يتوزع بها التراث الثقافي للبلاد عبر مئات المدن والمؤسسات، وهو إرث قرون من الحكم غير الموحد.</p><p class='article-text'>وقالت أنتونيلا بينا، رئيسة اللجنة الإيطالية التابعة للمجلس الدولي ‌للمتاحف "هذا أيضا ما يجعل نظامنا مميزا، فالأعمال الفنية تبقى ‌في الأماكن التي أُنتجت فيها. لكننا بحاجة إلى أن نجعل الحياة أصعب على المجرمين".</p><p class='article-text'>وبعد عملية السطو على متحف اللوفر، أوصى رجال أمن من وحدة حماية التراث الثقافي التابعة لقوات الدرك الإيطالية بزيادة عدد الكاميرات وإطالة ​مدة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة وتشديد الرقابة ‌على الحقائب والملابس الضخمة.</p><p class='article-text'>لكن حجم ​التحدي هائل. فوفقا للمعهد الوطني للإحصاء، تضم إيطاليا أكثر من ⁠4400 متحف ومؤسسة مماثلة. وتضم إسبانيا حوالي 1500 متحف، في حين تضم فرنسا أكثر من 1200 مؤسسة تحمل التسمية الرسمية "متاحف فرنسا"، إلى جانب مئات المجموعات الأصغر حجما.</p><p class='article-text'>وتعد حماية شبكة واسعة كهذه أمرا صعبا على وجه الخصوص بالنسبة للمؤسسات الأصغر حجما التي تعتمد على التمويل المحلي.</p><p class='article-text'>وقالت فلورنس إمبرت، وهي مستشارة ​أمنية للمؤسسات الثقافية مقرها باريس، إن 85 ⁠بالمئة من المتاحف الفرنسية الصغيرة تديرها السلطات ⁠المحلية ذات الموارد المالية المحدودة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية في يوليو عن خطة أمنية من 33 بندا، مدعومة بمبلغ 30 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات للمتاحف المحلية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) في تقرير صدر في أغسطس أن السرقات من المتاحف أصبحت أكثر عنفا وتركز بشكل متزايد على ⁠المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من القطع الأثرية عالية القيمة.</p><p class='article-text'>وأشعلت السرقات التي وقعت في الآونة الأخيرة جدلا بشأن التأمين أيضا.</p><p class='article-text'>وقال فيليبو جيريني-مارالدي، المتخصص في تأمين الثروات الخاصة والفنون الجميلة لدى شركة الوساطة هاودن سبيشالتي، إن معظم المتاحف الكبرى المدعومة من الدولة في غرب أوروبا تعتمد على برامج التعويض الحكومية بدلا من التغطية التجارية، لكن بعض المؤسسات بدأت في إعادة تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>وأضاف "لأول مرة حقا، خلال مسيرتي المهنية التي تمتد إلى 40 عاما، أرى أن سرقة الأعمال الفنية أصبحت الآن خطرا كبيرا للغاية. فقد كانت دائما خطرا ثانويا".</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التأمين إلى الاستعانة بالتكنولوجيا. وقالت ديشني ‌ماهيندران، خبيرة التأمين على الأعمال الفنية، إن شركة بيزلي تبحث في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل لقطات كاميرات المراقبة لتحديد السلوكيات المشبوهة في المتاحف والمعارض الفنية، مما يساعد موظفي الأمن على رصد ​التهديدات مبكرا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمديري المتاحف والمسؤولين الثقافيين، يكمن التحدي في كيفية تشديد الإجراءات الأمنية دون عزل المجموعات الفنية عن المجتمعات المحلية أو الإضرار بتجربة الزوار.</p><p class='article-text'>وقالت إمبرت "في النهاية، يجب أن تظل المتاحف سهلة الوصول. ينبغي أن يتمكن الناس من الدخول دون الحاجة إلى المرور على 50 نقطة تفتيش أمنية".</p><p class='article-text'>وقال جوليان فولبر، أحد خبراء الحفظ في متحف أفريقيا البلجيكي، إن الكنوز المعرضة للخطر بشكل خاص يجب ألا تعرض إلا عند توفر تدابير أمنية كافية.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أقول إن هذا ​هو الحل النهائي، لكنه يبدو أفضل من عرض النسخ ‌المقلدة. فنحن لسنا في ديزني لاند".</p>

متاحف أوروبا تشدد إجراءات الأمن بعد سرقة متحف اللوفر

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><br>أكد وزراء ومسؤولون أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يجسّد معاني الوفاء لإرث قائدٍ جعل بناء الإنسان محور التنمية والتقدم، ورسخ الوحدة والعطاء ركائز لمسيرة ريادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ارتباط الأجيال بالإرث الوطني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستلهام رؤيته الحكيمة في بناء الدولة وتقدم الإنسان، مما يعزز استدامة المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اعتماد «يوم زايد المؤسس» يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الوعي بالتجربة القيادية الفريدة للوالد المؤسس، وما اتسمت به من حكمة وبعد نظر وقدرة على تحويل التطلعات الكبرى إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن هذه التجربة تقدم دروساً عميقة في اتخاذ القرارات المصيرية، وتوحيد الجهود نحو الأهداف المشتركة، بما يتيح للمؤسسات الوطنية الاقتداء بهذا النهج في تطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على استشراف الفرص المستقبلية.<br>وأكد أن هذا اليوم يجدد مسؤوليتنا الوطنية في تحويل قيم المؤسس إلى عمل وإنجاز يتواصل أثره عبر الأجيال، وأن أعظم صور الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تتمثل في مواصلة البناء على الأسس التي أرساها، وصون صحة الإنسان وكرامته، وتهيئة مستقبل ينعم فيه الجميع بالصحة وجودة الحياة، لتبقى الإمارات وطناً تتوارث أجياله قيم الاتحاد والعطاء، وتصنع بتلك القيم إنجازات تليق بإرث المؤسس وطموحات القيادة الرشيدة.<br>من جهته، أوضح الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن «يوم زايد المؤسس»، يرسخ في الذاكرة الوطنية حقيقة جوهرية مفادها أن تأسيس دولة الإمارات كان، منذ بدايته، مشروعاً لبناء الإنسان قبل أن يكون مشروعاً لبناء المؤسسات والمنجزات، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحول إلى منظومة قيم لا تزال تقود مسيرة الدولة وتمنح تجربتها فرادتها.<br>وقال السركال: «زايد ليس فصلاً في تاريخ الإمارات، بل نهج راسخ في مسيرتها، وروح متجددة تنبض في إنجازاتها. فقد ترك الوالد المؤسس إرثاً يتجاوز حدود التأسيس إلى مسؤولية مواصلة البناء، وصون المكتسبات، وتعزيز مسيرة التنمية برؤية تضع الإنسان في صدارة الأولويات وغاية لكل إنجاز.<br>وأضاف: في القطاع الصحي، نستلهم من هذا النهج التزامنا الراسخ بحماية صحة المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير خدمات صحية تواكب تطلعات دولة الإمارات ومستقبلها».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المناسبة تجسد الوفاء لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتعكس الحرص على ترسيخ قيمه ومبادئه الأصيلة في وجدان الأجيال المتعاقبة. وقال الحارب: «لقد أرسى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، نهجاً راسخاً في بناء الدولة، يقوم على الإخلاص والأمانة والمسؤولية والعطاء، وهي قيم تشكل أساس العمل الوطني والمؤسسي، وتلهمنا في جهاز الرقابة المالية لمواصلة جهودنا في تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، بما يسهم في صون مكتسبات الوطن ودعم مسيرته التنموية. ويمثل هذا اليوم مناسبة وطنية متجددة لاستلهام حكمة المؤسس ورؤيته، وتجديد العهد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني في خدمة دولة الإمارات وقيادتها وشعبها».</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اعتماد «يوم زايد المؤسس»، يجسّد وفاء الإمارات لقائد أرسى دعائم الاتحاد، وجعل بناء الإنسان أساس نهضته، وتمنحنا المناسبة فرصة متجددة لاستحضار إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعميق فهم الأجيال لقيمه ورؤيته.<br>وأضاف: لقد رسّخ الشيخ زايد نهجاً في التنمية يقوم على الاستثمار في الإنسان وبناء المؤسسات، وأرسى الأسس التي انطلقت منها مسيرة اقتصادنا الوطني، ويحمّلنا هذا الإرث مسؤولية مواصلة البناء، إيماناً بأن قوة الاقتصاد تتجسّد في أثرها على حياة الناس ورفاههم، وفي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نستلهم هذا النهج لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وترسيخ الثقة في القطاع المالي، والاستثمار في كفاءاتنا الوطنية، لبناء قطاع مالي أكثر مرونة وتنافسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الوفاء للشيخ زايد مسؤولية تتجدّد مع كل إنجاز يخدم الوطن، وفي ظل قيادتنا الرشيدة، نواصل حمل هذه المسؤولية بإخلاص، ليبقى إرث المؤسس حاضراً في قراراتنا وأعمالنا، ونترك للأجيال القادمة اقتصاداً أقوى ومستقبلاً أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'><br>دلالة وطنية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 7 يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يحمل دلالة وطنية عميقة تتجاوز الاحتفاء بذكرى شخصية تاريخية عظيمة، ليؤسس لمناسبة سنوية تتجدد فيها العلاقة بين الأجيال وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><br>وقال العور: «عندما نتحدث عن الشيخ زايد، فإننا لا نتحدث فقط عن قائد أسس دولة، بل عن إنسان أسس طريقة في التفكير، ومنظومة في القيم، وفلسفة في بناء الإنسان والوطن. فالشيخ زايد لم يترك لنا دولة نعيش فيها فحسب، بل ترك لنا قيماً نعيش بها، وهذه في تقديري هي أعظم صور الإرث وأبقاها أثراً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن القيمة الحقيقية ليوم زايد المؤسس لا تكمن في أن نتذكر ما فعله زايد بالأمس، وإنما في أن نسأل أنفسنا: ماذا نفعل اليوم بما علمنا إياه زايد؟ فالاحتفاء بالمؤسس لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة للماضي، بل استحضاراً لقيمه في قراراتنا وممارساتنا وعلاقاتنا، وفي الطريقة التي نبني بها مستقبل وطننا».</p><p class='article-text'><br>وأوضح العور أن الشيخ زايد قدم نموذجاً فريداً في القيادة، يقوم على أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، وأن الاتحاد ليس مجرد اتفاق بين إمارات، بل ثقافة تقوم على التعاون والتكامل وتغليب المصلحة العامة، وأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان قبل تشييد العمران.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية يتمثل في نقل إرث المؤسس من ذاكرة الأجيال إلى سلوكها، ومن المعرفة بالقيم إلى ممارستها، مؤكداً أن الأجيال الجديدة لا تحتاج فقط إلى أن تعرف من هو الشيخ زايد، بل إلى أن تفهم كيف كان يفكر، وكيف كان يتعامل مع التحديات، وكيف جعل من الوحدة والتسامح والعطاء والعمل مبادئ لبناء دولة أصبحت تجربتها مصدر إلهام.</p><p class='article-text'><br>وقال العور: «في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتغير فيه أنماط الحياة والعمل، تزداد حاجتنا إلى القيم الإنسانية التي أرساها الشيخ زايد، رحمه الله. فالتكنولوجيا قد تغير أدواتنا، والذكاء الاصطناعي قد يغير طريقة تعلمنا وعملنا، لكن القيم هي التي تحدد كيف نستخدم هذه الأدوات، ولأي غاية نسخرها. وهنا تتجلى عبقرية إرث زايد؛ فهو إرث لا يفقد صلاحيته بتغير الزمن، بل تتجدد أهميته كلما تغير العالم».</p><p class='article-text'><br>مبادئ</p><p class='article-text'><br>كما قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: إن اعتماد «يوم زايد المؤسس» كمناسبةٍ وطنية يمثل محطةً نستحضر فيها مآثر وسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستذكر ما أرساه من مبادئ شكّلت الأساس الراسخ لمسيرة دولة الإمارات ونهضتها.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: يحمل هذا اليوم في طياته معاني الوفاء لإرث قائدٍ جعل بناء الإنسان محور التنمية والتقدم، ورسخ الوحدة والعطاء ركائز لمسيرة ريادة الوطن. كما يشكّل فرصةً لاستلهام نهجه في العمل والمسؤولية، وترسيخ القيم التي أرساها كذاكرةٍ وطنية، وممارساتٍ حيّة تواكب تطلعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتابعت: سيبقى إرث الوالد المؤسس منارةً نستلهم منها التفاني في خدمة الوطن، والالتزام بإعداد وتأهيل أجيالٍ من الكفاءات القانونية والقضائية التي تحمل قيم المسؤولية والنزاهة والتميز، وتواصل مسيرة بناء دولةٍ جعلت الإنسان ركيزة تقدمها، والمستقبل غايتها.</p><p class='article-text'><br>تماسك</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، باعتماد السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، تجسد الوفاء لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتؤكد أن قيمه ومبادئه ستظل نهجاً وطنياً راسخاً، تستلهم منه الأجيال معاني الانتماء والعطاء، وتستمد منه مسيرة الوطن رؤيتها في بناء الإنسان وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة، إن إرث زايد المؤسس سيظل منارة تهتدي بها الأجيال، ومدرسة وطنية متجذرة في قيم الحكمة والإنسانية والعطاء، فقد أرسى «طيب الله ثراه»، دعائم وطن جعل من الإنسان محور نهضته، ومن الأسرة أساس استقراره، ومن التلاحم المجتمعي مصدر قوته، لتبقى مبادئه حية في وجدان أبناء الإمارات، وراسخة في مسيرة وطن يواصل صناعة المستقبل مستلهماً رؤيته وقيمه الخالدة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن زايد المؤسس رسم ملامح وطن يعتز بأبنائه وبناته، ويرى في أطفاله وعداً بمستقبل مشرق، وفي شبابه طاقةً للبناء والإنجاز، وفي كبار مواطنيه ذاكرةً وطنيةً تختزن حكمة السنين وتجارب التأسيس، وأقام بنيانه على أسرة متماسكة تتوارث القيم، ومجتمع تتكامل فيه الأجيال، وتتسع فيه فرص العطاء والمشاركة للجميع، وغرس في أرض الإمارات ما هو أبقى من منجزات العمران، فغرس قيماً تصنع الإنسان، وروحاً تجمع الأجيال، وإرثاً يتجدد أثره مع كل خطوة يخطوها الوطن نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأشار الكعبي إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تستلهم من نهج الوالد المؤسس «طيب الله ثراه» رسالتها في تمكين الأسرة وتعزيز جودة حياة أفرادها، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن قوة الأوطان تبدأ من قوة أسرها، وأن رعاية الإنسان في مختلف مراحل حياته استثمار في حاضر المجتمع ومستقبله.</p>

وزراء ومسؤولون: «يوم زايد المؤسس» يرسخ الوحدة والعطاء

<p class='article-text'>خطت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) الأمريكية، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة مفصلية نحو دخول أسواق المال، بعد تقديم مستندات تسجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في عملية يُنتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وقد تصبح من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في التاريخ، إذا مضت وفق التوقعات المتداولة في الأسواق.<br>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتستثمر مبالغ هائلة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية. ومن شأن إدراج «أنثروبيك» أن يتيح للمستثمرين فرصة مباشرة للاستثمار في شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سيضع نموذج أعمالها أمام تدقيق أوسع بشأن الإيرادات والتكاليف والقدرة على تحويل النمو السريع إلى أرباح مستدامة.<br>ووفق تقارير إعلامية نُشرت في 26 أكتوبر، قدمت الشركة مستندات الطرح العام، فيما لم تُحسم بعد جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الأسهم التي ستُطرح وسعرها النهائي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال بدء التسويق للمستثمرين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر، مع استهداف الإدراج في منتصف الشهر، مع بقاء الجدول الزمني خاضعاً للتغيير وفق ظروف السوق والإجراءات التنظيمية. <br>إيرادات متسارعة وخسائر استثنائية<br>تُظهر الأرقام المنقولة عن مستندات الشركة حجم التحول الذي شهدته أعمال «أنثروبيك»، فقد بلغت إيراداتها نحو 4.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في العام السابق، في حين سجلت خسارة صافية تقارب 42 مليار دولار وفق تقارير اطلعت على مستندات الطرح.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، تسارعت وتيرة الإيرادات لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقارير المنشورة، لكن الشركة سجلت في الفترة نفسها خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار، ارتبط الجزء الأكبر منها، بحسب التقارير، بتعديلات محاسبية على قيمة أدوات تمويل قابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى.<br>وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للمستثمرين؛ إذ لا تعكس الخسائر المحاسبية بالضرورة وحدها الأداء التشغيلي للشركة أو حجم الأموال النقدية التي استنزفتها أنشطتها. وفي المقابل، لا يكفي النمو السريع للإيرادات وحده للحكم على استدامة نموذج الأعمال، خصوصاً في قطاع يتطلب إنفاقاً كبيراً ومتواصلاً على الحوسبة والتطوير وتوفير الخدمات.<br>وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن إيرادات الشركة بلغت 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار التوسع السريع في أعمالها، غير أن المستثمرين سيحتاجون إلى الاطلاع على الإفصاحات المالية التفصيلية لفهم مصادر الإيرادات، وتكاليف تقديم الخدمات، والالتزامات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية. <br>«كلود» بوابة التوسع التجاري<br>تأسست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، ومن بينهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وشقيقته دانييلا أمودي، التي تتولى رئاسة الشركة. وتركز أعمالها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها عائلة «كلود» (Claude)، التي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات.<br>وعززت الشركة حضورها التجاري من خلال أدوات موجهة إلى قطاع الأعمال، بما فيها «كلود كود» (Claude Code)، الذي يساعد المطورين على كتابة البرمجيات وتحليلها وتعديلها. ويمنح الطلب المتزايد على هذه الأدوات الشركة فرصة للاستفادة من اعتماد المؤسسات المتنامي على الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل المعلومات وأتمتة المهام.<br>ويمثل هذا التوجه أحد العناصر التي قد تدعم تقييم الشركة في الأسواق، إذ لا يقتصر نشاطها على تقديم روبوت محادثة للمستهلكين، بل يمتد إلى خدمات وأدوات يمكن دمجها في عمليات الشركات اليومية، ومع ذلك ستظل قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة إنفاقهم، في ظل المنافسة من «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج مفتوحة المصدر، عاملاً حاسماً في تحديد آفاق النمو.<br>تقييمات ضخمة وأسئلة حول التمويل<br>كانت «أنثروبيك» قد جمعت 65 مليار دولار في جولة تمويل أُعلن عنها في مايو 2026، عند تقييم بلغ نحو 965 مليار دولار بعد الاستثمار، وفق البيانات المنشورة عن الجولة. وتداولت تقارير لاحقة تقديرات أعلى لقيمة الشركة المحتملة عند الطرح، إذ تحدثت عن تقييم قد يصل إلى نحو تريليوني دولار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض المستثمرين ناقشوا مستوى أقرب إلى 1.5 تريليون دولار.<br>لكن هذه الأرقام تظل تقديرات وتوقعات متداولة، وليست سعراً نهائياً للطرح أو تقييماً مضموناً عند الإدراج. وسيعتمد السعر الذي يقبل به المستثمرون على تفاصيل الإفصاحات المالية، وآفاق الإيرادات، والاحتياجات التمويلية، ومدى استعداد السوق لمنح شركات الذكاء الاصطناعي مضاعفات تقييم مرتفعة.<br>وتواجه الشركة تحدياً جوهرياً يتمثل في تكلفة تشغيل نماذجها وتوسيع قدرتها الحاسوبية، فالتدريب والتشغيل يتطلبان رقائق متقدمة ومراكز بيانات وطاقة وقدرات تخزين واتصالات، فيما تعتمد «أنثروبيك» على شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «أمازون» و«غوغل»، لتوفير جزء من هذه الموارد وتوسيع نطاق خدماتها.<br>وتمنح هذه الشراكات الشركة قدرة على التوسع، لكنها تجعل فهم الالتزامات التعاقدية وشروط الحصول على الحوسبة أمراً أساسياً عند تقييم المخاطر. كما أن بعض الأطراف العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي تجمع بين أدوار المستثمر والمورد والشريك التجاري والمنافس، وهو ما يزيد أهمية الإفصاح عن طبيعة العلاقات التجارية والاعتماد على الأطراف الرئيسية.<br>اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي<br>لا يأتي طرح «أنثروبيك» في سوق خالية من المخاطر، فقد دفعت تقلبات أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، والتساؤلات حول العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة، عدداً من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج أو مراجعتها.<br>وفي هذا السياق، ستراقب الأسواق قدرة «أنثروبيك» على جذب المستثمرين رغم التكاليف الكبيرة والخسائر المعلنة، ومدى استعدادهم للمراهنة على نمو الإيرادات في السنوات المقبلة بدلاً من التركيز حصراً على النتائج المالية الحالية. كما ستتيح وثائق الطرح للمستثمرين الاطلاع على المخاطر التي تحددها الشركة بنفسها، بما فيها المنافسة، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز أهمية الإدراج المرتقب الشركة ذاتها؛ إذ يمكن أن يشكل مؤشراً على قدرة أسواق المال على تمويل الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى المعايير التي سيستخدمها المستثمرون لتقييم شركات تحقق نمواً استثنائياً، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى موارد مالية وتقنية هائلة لمواصلة التوسع.<br>وبين التوقعات المرتفعة والمخاطر التشغيلية، ستكون قيمة «أنثروبيك» عند الطرح، وحجم الطلب على أسهمها، وطبيعة الإفصاحات التي تقدمها، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أبرز قصص الإدراج في الأسواق الأمريكية.</p>

اختبار بمليارات الدولارات.. وإيراداتها تقفز إلى 16.3 مليار دولار في النصف الأول

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة المقبل 30 أكتوبر الجاري، ‏الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بطول 1000 متر، وبسعة ‏مسارين، وطاقة استيعابية تبلغ نحو 3000 مركبة في الساعة، ويخدم الجسر الحركة ‏المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ويسهم في تعزيز ‏انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ‏ديسمبر، من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم ‏التقاطعات الحيوية في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتتاح الجسر، تكون الهيئة قد أنجزت جميع الأعمال الرئيسة في مشروع تطوير دوار ‏المركز التجاري، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، وبتكلفة ‏تجاوزت 696 مليون درهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق ‏والمواصلات: "يأتي إنجاز مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة ‏الرشيدة "حفظها الله"، في مواصلة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية ‏الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، ورفع كفاءة الربط بين أهم المراكز الاقتصادية ‏والتجارية في دبي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، لمواكبة النمو ‏السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز ريادتها ‏العالمية في الأعمال والاستثمار والسياحة، وتوفير منظومة تنقّل متكاملة ومستدامة، ‏تدعم تنافسية الإمارة، وتسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط محاور الطرق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثّل مشروع تطوير دوار المركز التجاري أحد المشاريع الاستراتيجية ‏لتطوير شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد، الشريان ‏المروري الرئيس في الإمارة، ودوره في الربط بين عدد من أهم محاور الطرق الحيوية، ‏والمناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، الذي ‏يستضيف كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، ومركز دبي المالي العالمي، ‏الذي يُعدّ أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى جانب المناطق المحيطة، التي تشهد ‏حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، ويسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في انسيابية ‏الحركة المرورية، من خلال توفير حركة مرورية حرة في اتجاهات متعددة، وتعزيز الربط ‏بين شارع الشيخ زايد والشوارع الرئيسة المحيطة، وخفض معدل التأخير على التقاطع ‏من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، بما ينعكس إيجاباً على سهولة الوصول إلى هذه الوجهات ‏الحيوية، وخدمة أكثر من نصف مليون من السكان والسياح".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير المحاور المرورية ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير دوار المركز ‏التجاري يتكامل مع مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي تسير الأعمال فيه بوتيرة ‏متسارعة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحاور المرورية الرئيسة في المنطقة، وتعزيز ‏الترابط بين مراكز الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وقدرتها على ‏استيعاب النمو المستقبلي للحركة المرورية، ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ‏المقرر إنجازه عام 2027، تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وتوسعة الشارع إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، ‏وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق، وهو ما يعزّز الأثر الإيجابي لمشروع ‏تطوير دوار المركز التجاري، ويدعم انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور ‏الحيوية في دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خمسة جسور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ دوار المركز التجاري أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، فهو يربط شارع ‏الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ ‏راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، وشمل المشروع ‏تحويل الدوار السابق إلى تقاطع سطحي، وتنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفّر ‏حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بما يعزّز الربط بين المحاور الرئيسة، ويرفع ‏الطاقة الاستيعابية للتقاطع، ويسهم في تسهيل انتقال المركبات بين المناطق التجارية ‏والسكنية المحيطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت أعمال المشروع تنفيذ جسر في المستوى الثاني، بسعة مسارين، من شارع ‏الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة ديرة، بطول 1000 متر، ‏وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، إلى جانب تنفيذ جسرين بسعة مسارين ‏في كل اتجاه، يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ ‏‏2000 متر، وطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة، كما شمل المشروع ‏تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ‏ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 2000 متر، وطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 6000 مركبة في ‏الساعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائد المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم مشروع تطوير دوار المركز التجاري في توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني ‏من ديسمبر، في منطقتي جميرا والسطوة، باتجاه شارع المجلس المؤدي إلى شارع ‏المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل ‏الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ راشد ومنطقة ديرة،  ويسهم المشروع كذلك في ‏تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ‏ديسمبر، والحركة القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وتوفير ‏حركة مرورية حرة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، بما يدعم ‏توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة، ويعزّز كفاءة التقاطع في استيعاب ‏أحجام الحركة المرورية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناطق حيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم مشروع تطوير دوار المركز التجاري مجموعة من أهم المناطق الاقتصادية ‏والتجارية والسكنية والتطويرية في إمارة دبي، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، ‏الذي يعد وجهة رئيسة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى منذ ‏أكثر من أربعة عقود، ويستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين في ‏الفعاليات الاقتصادية والتجارية العالمية، ومن أبرزها معرض جيتكس، وسوق السفر ‏العربي، ومعرض الخليج للأغذية "جلفود"، وغيرها من المعارض والمؤتمرات ‏المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعدّ مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق ‏الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويضم مقار العديد من المؤسسات المالية والشركات ‏العالمية، إلى جانب مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول، وغيرها من ‏المناطق السكنية والتجارية والتطويرية، ويُقدّر عدد المستفيدين من المشروع بأكثر من ‏نصف مليون ساكن وزائر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب أعمال تطوير التقاطع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه على شارع الشيخ زايد، ‏وحجم الحركة المرورية، التي يشهدها يومياً، وارتباطه المباشر بعدد من أهم الوجهات ‏الاقتصادية والتجارية والسياحية في دبي، حيث يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى ‏هذه الوجهات، وتعزيز الترابط بين المناطق المحيطة، ودعم حركة التنقل اليومية للسكان ‏والموظفين والزوار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارع المستقبل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ مشروع تطوير دوار المركز التجاري، جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضاً، تطوير ‏شارع المستقبل، الممتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل حتى شارع المركز المالي، ‏حيث تسير الأعمال في المشروع بوتيرة متسارعة، ومن المُقرّر إنجازه عام 2027، بما يعزّز ‏التكامل بين المحاور المرورية الرئيسة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وزيادة ‏عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم ‏المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 9000 مركبة في الساعة، إلى 12000 ‏مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 33%، وخفض زمن الرحلة من 8 دقائق إلى  3 دقائق و30 ‏ثانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3 أنفاق وجسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1100 متر عند تقاطع ‏شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، إلى جانب تنفيذ جسر بطول 400 متر، ‏وبسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه ‏تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويتضمن المشروع توسعة شارع المستقبل، من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى ‏تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، وزيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات مرورية حرة لتحسين انسيابية ‏الحركة عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، ‏وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة على امتداد ‏الشارع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التكامل بين مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل في تعزيز ‏الربط بين شارع الشيخ زايد والمحاور المرورية المحيطة، وتسهيل الوصول إلى مراكز ‏الأعمال والوجهات الاقتصادية والتجارية الرئيسة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة ‏الطرق، بما يواكب التوسُّع العمراني والاقتصادي في المنطقة، ويدعم مستهدفات دبي في ‏توفير بنية تحتية متطورة ومنظومة تنقّل تتسّم بالمرونة والاستدامة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5381646.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دبي.. افتتاح الجسر الأخير في مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة

<p class='article-text'>عدلي دحيلة: <br>الإمارات تتصدر إقليمياً سوق الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقاً عالمية للحلول التقنية<br>سليمان جودة: <br>الإمارات منصة مثالية للتوسع في الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول<br> أشرف عرفة: <br>زخم مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات يعزز فرص الشركات العالمية<br>إيلونا شوكينا: <br>الإمارات بوابة مثالية لأسواق المنطقة وفرص واعدة لتوطين صناعة الروبوتات<br></p><p class='article-text'>تتجه الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مدفوعة بنمو الطلب على الحلول التقنية المتقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وجاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا المزيج حضور الدولة على خريطة الشركات العالمية المتخصصة، التي تتخذ منها نقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط.<br>ويقدر مختصون حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات بنحو 20 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بمواصلة نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع مجالات الاستخدام في قطاعات التعليم والخدمات المالية والصحة والخدمات الحكومية والصناعة. وتدفع هذه الفرص شركات دولية إلى تعزيز حضورها المحلي، سواء عبر تأسيس مقار إقليمية أو تطوير شراكات لتقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات السوق.<br>ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، بل تمتد إلى تطوير سوق العمل وخلق وظائف أكثر تخصصاً، وتعزيز نقل المعرفة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات والتقنيات المتقدمة مستقبلاً، مستفيدة من البنية الصناعية واللوجستية التي تمتلكها الدولة.<br>التعليم بوابة للتحول التجاري<br>وقال عدلي دحيلة، المدير التنفيذي لشبكة «عنكبوت»، إن الزخم الذي يشهده استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بالإمارات يتواكب مع اتساع خطط دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن حجم السوق والفرص المتاحة يعززان جاذبية الدولة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة.<br>وأوضح أن قطاع التعليم يمثل أحد المجالات الواعدة، في ظل ما توفره الشبكة من بنية تقنية تربط الجامعات وتدعم تقديم خدمات ذات مستوى عالمي. وأضاف أن الخبرات المتراكمة في تقديم الحلول التقنية للقطاع تتيح توسيع نطاق الاستفادة منها تجارياً، لتشمل المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم المستمر في السوق المحلي.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها وتسريع إنجازها، بما يفتح المجال أمام انتقال الحلول المطورة محلياً إلى أسواق عالمية، بدلاً من الاقتصار على تلبية احتياجات السوق الإماراتي.<br>ولفت دحيلة إلى أن الفرص لا تقتصر على التعليم، بل تشمل الخدمات المالية والصحية والحكومية والصناعة، حيث تتوسع تطبيقات الروبوتات والأتمتة في العمليات الإنتاجية. وفي المقابل، أكد أهمية مواكبة هذا التحول باستثمارات متواصلة في الأمن السيبراني، لضمان حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز موثوقية الحلول الرقمية.<br>استثمارات وفرص في القطاعات الحيوية<br>من جانبه، قال سليمان جودة، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط لدى شركة «آي إف إس» (IFS)، إن الإمارات تمثل سوقاً محورياً في المنطقة بفضل أصولها وبنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التطبيقات التقنية المتقدمة، ولا سيما في إدارة الأصول والمشاريع الكبرى والمرافق والقطاعات الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن بُعد.<br>وأضاف أن هذه المقومات تتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتجعل الدولة منصة مناسبة للشركات الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع انطلاقاً منها.<br>وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية لأنشطة الشركة في السوق الإماراتي تقارب 500 مليون درهم، موضحاً أن أعمالها ترتبط بقطاعات حيوية تشمل الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والطيران والدفاع والاتصالات والفضاء والموارد الطبيعية والتشييد والنقل.<br>وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز حضورها في قطاعات أخرى، من بينها الصناعة، التي تتيح مجالاً واسعاً لتطبيق الأنظمة الروبوتية والأتمتة، إلى جانب المناخ والبيئة، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتوظيف التكنولوجيا في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي.<br>وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح جودة أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تغيير طبيعة الوظائف القائمة، بل يتيح أيضاً تطوير مهارات العاملين واستحداث وظائف أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتكنولوجيا. وأشار إلى أن قدرة هذه التقنيات على إعادة تشكيل المهن ورفع الطلب على الكفاءات المتقدمة تمثل أحد العوامل الداعمة لجاذبية السوق الإماراتي للشركات العالمية.<br>التوسع في الحلول الأمنية والخدمات الذكية<br>بدوره، قال أشرف عرفة، مدير شركة «أرتيفيشال إنتليجنس» (Artificial Intelligence)، إن تنامي مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الإمارات أتاح للشركة المشاركة في مشاريع لتوفير الحلول التقنية وأنظمة التشغيل، خصوصاً في القطاع الأمني، وشجعها على تأسيس حضور رسمي في السوق.<br>وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع أعمالها في القطاع الأمني، مستفيدة من خبراتها في توفير أنظمة تشغيل وحلول للجهات المعنية، من بينها أنظمة النظارات الأمنية الذكية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب استكشاف فرص في قطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم، بالتعاون مع مؤسسات عاملة في الدولة.<br>وأشار إلى أن تنامي الاعتماد على الحلول الذكية يوفر مجالاً لتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات، في وقت تزداد فيه أهمية التقنيات المتقدمة في دعم كفاءة العمليات وتطوير الخدمات.<br>الروبوتات تمهد لفرص التصنيع المحلي<br>من جهتها، قالت إيلونا شوكينا، نائبة رئيس العمليات في شركة الروبوتات الألمانية «سيركس»، إن الإمارات تمثل وجهة جاذبة لشركات التكنولوجيا الساعية إلى دخول أسواق الشرق الأوسط، بفضل اتساع فرص استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية وتوافر البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وهو ما دفع الشركة إلى اختيار الدولة مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.<br>وأوضحت أن الشركة بدأت تقديم حلول روبوتية لإعداد الأطعمة، تستهدف قطاعات المطاعم والضيافة والفنادق والمطارات وغيرها من المرافق التي يمكنها الاستفادة من الأتمتة في العمليات التشغيلية.<br>وأضافت أن تعدد القطاعات القابلة لتبني هذه الحلول، إلى جانب جاهزية السوق والبنية التحتية الرقمية، يوفر فرصاً لتوسيع قاعدة العملاء، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف وحدة سنوياً.<br>ولفتت إلى أن خطط الشركة في الإمارات لا تقتصر على النشاط التجاري والوصول إلى الأسواق المجاورة، بل يمكن أن تتطور مستقبلاً نحو نقل بعض الخبرات والتقنيات الإنتاجية إلى الدولة، مع الاستفادة من بنيتها الصناعية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات.<br>ويفتح هذا التوجه المجال أمام مرحلة أكثر تقدماً في نمو القطاع، تنتقل فيها الاستثمارات من استيراد الحلول وتقديم الخدمات إلى تطوير الخبرات المحلية، وربما توطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويدعم بناء منظومة ابتكار وصناعة تقنية أكثر تكاملاً.</p>

نتائج البحث عن: المؤسسات المالية الكبرى

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

العملات المشفرة تصعد متجاهلة اختراق «بينانس»

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

ترامب يشكك في نزاهة الاقتراع الأمريكي ويتوعد بـ«الفيتو التشريعي»

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

محمد العبار ينتقد هيمنة عمالقة التكنولوجيا على سوق الخدمات الرقمية

هل بدأت أدلة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في الظهور؟

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

متاحف أوروبا تشدد إجراءات الأمن بعد سرقة متحف اللوفر

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

وزراء ومسؤولون: «يوم زايد المؤسس» يرسخ الوحدة والعطاء

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

دبي.. افتتاح الجسر الأخير في مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة

20 مليار دولار حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات